يواجه المُقبل على عالم التجارة وريادة الأعمال أشكالاً متنوعة من التجارة الإلكترونية لكل منها خصوصية تميزها عن الأخرى فما رأيك أن تتعرّف اليوم على نموذج B2A في هذه المقالة.
B2A هو اختصار لعبارة Business-to-Administration ,ويدل على العلاقات التجارية التي تقوم بين السلطات والشركات، كما يشير أيضاً إلى علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تكون الدولة هي السلطة المتعاقدة والشركة هي المقاول الخاص خلال فترة تعاقد طويلة الأمد مع سرعة التنفيذ على الرغم من ضخامة حجم الطلبات.
تنطلق B2A كما هو واضح من تسميتها من الشركات إلى الإدارات العامة حيث تعمل على مبدأ موحد مهما اختلفت أشكالها وهو تقديم السلع والخدمات للجهات الحكومية فهي على أية حال خدمات ضرورية لا يمكن التخلي عنها ومنها على سبيل المثال الخدمات المرتبطة بالبلديات.
أما طبيعة ممارسة الشركة الخاصة لتلك الأعمال التجارية فهي تمثل تحدياً يتمثل في قدرتها على الفوز بمناقصة مع إحدى الجهات الحكومية لعقد مدته الزمنية طويلة.
لن تكون في B2A أمام شكل واحد من العلاقات المتبادلة وإنما ستجد نفسك أمام أنواع مختلفة يمكن اختصارها في الآتي:
شراء المنتجات والخدمات
وهو الشكل التقليدي المتوارث والمعروف عن B2A حيث تطلب السلطات شراء المنتجات والخدمات من الشركات الخاصة بكميات كبيرة كشراء المنتجات التكنولوجية وما يتصل بها من خدمات باتت ضرورة ملحة بعد الثورة الرقمية.
معالجة العمليات عبر الإنترنت
يتسم هذا الشكل من B2A بالطابع الخدمي حيث تسعى الإدارات العامة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات على الموقع الرسمي الخاص بها كإتاحة الفرصة لتحميل المستندات والتطبيقات المهمة وغالباً ما ترسل بشكل مباشر إلى الإدارة المعنية بالأمر.
ولا يقف ذلك الشكل من B2A عند هذا الحد وإنما يتعداه إلى توفير مجموعة كبيرة من الخدمات ومنها على سبيا المثال تحديث معلومات الشركة أو معالجة المدفوعات أو الإجابة على أسئلة محددة أو التعاون في توظيف عمال جدد.
الضغط
ويقصد به ما تقوم به الشركات من أساليب وأفعال كالبيانات الصحفية والحملات الإعلانية للتأثير في القرارات السياسية بما يتوافق مع مصالحها وتوجّهاتها. غدا هذا الشكل من B2A هو الواجهة بين الشركات والمجتمع.
شراكة القطاعين العام والخاص
تعرف أيضاً تحت اختصار (PPP) وتقوم على فكرة التعاون بين الدولة بوصفها ممثلاً لهيئة المقاولات العامة والشركة وذلك لتنفيذ مشاريع تجارية ناجحة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو شكل التعاون بين القطاعين؟! لا يوجد شكل واحد للتعاون بين الدولة والشركات ويرجع السبب في ذلك إلى أن الاتفاق على بنود العقد لا تتخذ نمطاً واحداً وإنما تأتي تبعاً لحاجة كل طرف وأهدافه ولكن المهام بشكل عام ستتوزع على ضمان الشركة الخاصة تقديم الخدمة على أكمل وجه وفي المقابل تلتزم السلطة بتحقيق الأهداف المشتركة.